چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 668 تاریخ: 1398/10/10 صفحه: 4
در نشست معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اعضای شورای شهر کرمان مطرح شد:
تلاش دولت در جهت روان‌سازی حرکت شوراهای اسلامی شهر و روستا
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: با راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی، قوانین و مقررات، متن ابلاغی قوانین در کمترین زمان در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
به گزارش کرمان‌شهر، مهدی مهدی‌زاده در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با بیان این‌که شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد توجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت است، افزود: دولت درجهت روان‌سازی حرکت شوراهای اسلامی در سطوح مختلف تلاش می‌کند.
وی نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را برخاسته از اصول متعدد قانون اساسی در خصوص شوراهای شهر و روستاها دانست و تأکید کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستاها از ارکان اداری و تصمیم‌گیری کشور است و باید بیش از گذشته امکان خدمت‌رسانی به این نهاد مردمی فراهم شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شفافیت را یکی از مسایل مهم حکمرانی دانست و افزود: دو اصل حاکمیت و شفافیت در انجام امور، مؤلفه جدی این مهم هستند؛ در همین راستا لایحه شفافیت ازسوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد تا فضایی در عرصۀ شفافیت ایجاد شود.
مهدی‌زاده با بیان این‌که اصل حاکمیت قانون به‌عنوان یک اصل مبنایی و محوری در حکومت‌های امروز محسوب می‌شود، اظهار داشت: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده، انبوهی از ماده قانون‌ها را با خود به‌همراه دارد که سردرگمی جدی را برای مخاطبان مقررات ایجاد می‌کند؛ ضمن این‌که قانون را برای خدمت‌بخشی و ساماندهی رفتار مردم تدوین کرده‌ایم؛ بنابراین، قانون کاملاً در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و بستر فساد و نابرابری ایجاد می‌کند.
به گفته معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اجرانشدن قوانین و مقررات و یا عدم تحقق مطلوب اصل حاکمیت قانون به این مهم برمی‌گردد که در طی سال‌های گذشته سازِکار مناسبی برای دسترسی مردم به قوانین ایجاد نکرده‌ایم.
مهدی‌زاده با بیان این‌که در یک دهۀ اخیر قانون‌گذار به این نکته پی برده که باید قوانین، مقررات و مصوبات در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: در این راستا حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها، بستری برای اطلاع‌رسانی عموم مردم به قوانین و مقررات ایجاد کرده است.
وی راه‌اندازی ایمیل حقوقی شهروندان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور را ازجمله اقدامات حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای آگاهی عموم از قوانین و مقررات کشور دانست و گفت: با راه‌اندازی این پایگاه، فاصله چندهفته‌ای بین ابلاغ یک مصوبه تا کارشناسان حقوقی به دوساعت کاهش یافته و دورافتاده‌ترین کارشناسان حقوقی به‌سرعت از قوانین و مقررات کشور مطلع می‌شوند.
مهدی‌زاده هم‌چنین اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز می‌توانند مصوبات خود در دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها در پایگاه ثبت کنند تا همگان از الگوهای موفق در سایر استان‌ها بهره گیرند.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به‌زودی تدابیری اندیشیده می‌شود تا تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند مصوبات خود را در این پایگاه برای اطلاع مردم بارگذاری کنند.
در ابتدای این نشست رییس شورای اسلامی شهر کرمان با بیان این‌که شفافیت، یکی از برنامه‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان در دورۀ جدید بوده است، گفت: در همین راستا سایت شفافیت در شهرداری کرمان راه‌اندازی شد تا بستری برای اطلاع‌رسانی در زمینه طرح‌ها، پروژه‌ها، قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها باشد.
محمد فرشاد با اشاره به ثبت مصوبات شورای عالی استان‌ها در سامانه اظهار امیدواری کرد این اتفاق، باعث تعالی سیستم قانون‌گذاری شوراها شود.
هم‌چنین علی خدادادی، عضو شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به مناقشۀ بین هیأت تطبیق فرمانداری و شورای اسلامی شهر در تفسیر قوانین شوراها در سال‌های اخیر اظهار امیدواری کرد: این پایگاه اطلاع‌رسانی بتواند مورد استفادۀ اعضای شوراها و شهروندان قرار گیرد.
منصور ایرانمنش، دیگر عضو شورای اسلامی شهر کرمان نیز با بیان این‌که پایگاه اطلاع‌رسانی، قوانین و مقررات، بسیار جامع و کامل است، گفت: با این وجود هرچه پیش می‌رویم، اهمیت این اتفاق، بیشتر مشخص می‌شود.
وی اطلاع‌رسانی دربارۀ راه‌اندازی این پایگاه در رسانه ملی را ضروری دانست و افزود: این مهم قطعاً مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.
زهرا لری، عضو دیگر شورای اسلامی شهر کرمان هم با طرح این پرسش که ضمانت اجرایی برای ورود سریع سازمان و دستگاه‌های دولتی به این پایگاه وجود دارد یا خیر؟ اظهارامیدواری کرد: شرایط دسترسی همگان به پایگاه اطلاع‌رسانی، قوانین و مقررات کشور به‌راحتی فراهم شود.
گفتنی است؛ تمام تاریخچه قوانین از سال ۱۲۸۵ تاکنون، در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور وجود دارد.
هم‌چنین با تصمیم شورای اسلامی شهر کرمان، به‌زودی قوانین و مصوبات شوراها در این سامانه بارگذاری می‌شود و در دسترس شهروندان کرمانی قرار می‌گیرد.